به نقل از «فرارو»

اقتصاد ترکیه سرمست از افزایش اعتبار

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۸۵۷۸

موسسه رتبه‌بندی فیچ در آخرین گزارشی که درباره ترکیه منتشر کرد، رتبه اعتباری این کشور را از B ۲ در سپتامبر سال‌۲۰۲۳ به +B ارتقا داد. این ارتقا به‌معنای آن است که اعتبار اقتصاد و سیاست ترکیه از حالت «ثبات» به حالت «مثبت» تغییر یافته‌است. دو سال‌پیش اعتبار اقتصاد ترکیه -B بود. ارتقای رتبه ترکیه از سوی موسسه معتبر و بین‌المللی فیچ، خوشحالی مقامات اقتصادی ترکیه را در بر داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، مهمت شیمشک، وزیر امور اقتصادی ترکیه، ارتقای اعتباری از سوی موسسه فیچ را نشانه درستی برنامه‌های تقویتی کلان مالی کشور دانست و اظهار کرد که این برنامه‌های تقویتی مثبت در آینده ادامه خواهد یافت. به گفته وی این اقدام مثبت ناشی از دیسیپلین بودجه‌ای و ثبات کلان مالی است که سبب افزایش رتبه اعتباری ترکیه شده است.

شکیب آوداقیچ، رئیس اتاق بازرگانی استانبول، هم در این‌خصوص اظهار کرد که ارتقای رتبه بدون‌شک بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبت خواهد گذاشت. به گفته وی پس از ۱۲ سال که رتبه اعتباری فیچ به +B ارتقا یافته، باید برنامه‌ها و اهداف مقدماتی ما را که اولین آن کاهش تورم است، تقویت بخشید.

ارتقای رتبه اعتباری ترکیه از سوی فیچ در حالی رخ می‌دهد که این کشور در آستانه یک انتخابات مهم است. قرار است در سی‌ویکم مارس انتخابات شهرداری‌ها برگزار شود. برای دولت انتخاب دو شهردار استانبول و آنکارا از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال‌حاضر شهرداری این دو شهر در دست حزب جمهوری خلق ترکیه، رقیب حزب عدالت و توسعه که اردوغان دبیرکل آن است، قرار دارد.

از این‌رو بیانیه فیچ برای دولت برگ برنده مهمی محسوب می‌شود تا بتواند در شهرداری‌های این دو شهر پیروز شود، یادمان نرود که اردوغان پیش از آنکه نخست‌وزیر ترکیه شود، طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ شهردار استانبول بود و کار‌های عمرانی او در آن ایام سبب پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی سال‌۲۰۰۲ شد.

ارتقای رتبه اعتباری فیچ به‌خاطر آن است که این کشور توانسته است سیاست‌های اقتصادی را مستحکم‌تر کند و آسیب‌پذیری‌ها را کاهش دهد. به اعتقاد فیچ، انتظارات تورمی در ترکیه تقریبا متوقف‌شده است. همچنین خواسته‌های این کشور از بانک‌ها و موسسات خارجی مبنی‌بر آنکه کمک کنند تا با تنش‌های ارزی مقابله شود، متوقف‌شده است، به‌همین‌دلیل ذخایر پول خارجی ترکیه افزایش یافته‌است، به‌طوری که ذخایر پول خارجی این کشور از ماه ژوئن پارسال ۳۲ میلیارد دلار افزایش‌یافته و به ۱۳۱ میلیارد دلار رسیده که انتظار می‌رود تا پایان امسال به ۱۴۸ میلیارد دلار و تا پایان سال‌آینده به ۱۵۹ میلیارد دلار برسد.

سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه که توانسته جلوی رشد سریع نرخ تورم را بگیرد یکی دیگر از دلایلی است که رتبه اعتباری ترکیه را بالاتر برده است. در گزارش فیچ آمده‌است، با آنکه نرخ تورم کاهش یافته، همچنان بالاست، بنابراین گزارش، متوسط نرخ تورم امسال به ۵۸‌ درصد رسیده و در پایان سال‌به ۴۰‌درصد می‌رسد و در سال‌آینده ۲۹‌ درصد کاهش می‌یابد.

درباره نرخ رشد اقتصادی، برآورد‌های فیچ حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی امسال ترکیه به ۲.۸‌ درصد و در سال ‌۲۰۲۵ به ۳.۱‌ درصد می‌رسد؛ هر چند نرخ رشد اقتصادی در سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۴.۵‌ درصد بوده‌است. این‌ها مهم‌ترین دلایلی است که فیچ را به سمتی برده که رتبه اعتباری ترکیه را پس از ۱۲ سال دوباره به +B برگرداند. اهمیت رتبه‌های اعتباری فیچ در چه چیزی است؟ فیچ یکی از سه موسسه مهم اعتبار‌سنجی جهان است.

دو موسسه دیگر «موسسه مودیز» و «استاندارد‌اند پورز» نام دارند. این موسسات با اعتبار‌سنجی کشور‌ها به موسسات مالی و بانک‌های جهان علامت می‌دهند که آیا می‌توانند به آن‌ها وام دهند یا خیر. همچنین به سرمایه‌گذاران علامت می‌دهند که می‌توانند در آن کشور یا کشور‌ها سرمایه‌گذاری کنند یا خیر و سرمایه‌گذاری یا وام‌دهی با چه ریسک‌هایی می‌تواند همراه باشد، از این‌روست که افزایش رتبه اعتباری ترکیه به +B باعث خوشحالی مقامات اقتصادی و سیاسی ترکیه شده است.

حال ترکیه می‌تواند در‌ برابر سرمایه‌گذاران خارجی پرچم جذب سرمایه‌های خارجی را برافراشته‌تر سازد. ترکیه در سال‌۲۰۲۳ بالغ بر ۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم جذب کرده بود که نسبت به سال‌۲۰۲۲ حدود ۲ میلیارد دلار کاهش داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ترکیه ترکیه تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رتبه اعتباری ترکیه سرمایه گذاری میلیارد دلار ارتقای رتبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۸۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام